╣☼╠لم يكن بالإمكان أفضل مما كان ؟╣☼╠

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكل أعضاء وأحبة منتدى
زاد المنتدى نوراً بتواجدكم الرائع والمميز احبتي الغاليين

لم يكن بالإمكان أفضل مما كان – الانتظار يعني نتائج أقل مردوداً – لا بدائل أفضل متاحة أمامنا ....... هذه هي العبارات التي ترددت مؤخراً بعد /21/ جولة مباحثات رسمية، و4 استكشافية . رشحت في نهايتها الأنباء عن أن المفاوضات تمكنت من تجاوز أهم الخلافات، وبالتالي أصبح مشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية في حلّته النهائية، وفق صيغة قد تكون الأفضل بين الصيغ المتاحة، أو بعبارة أدق، صيغة تحقق أقل ما يمكن من ....الخسائر!؟

لقد تعثرت المفاوضات سابقاً وبقيت سورية الدولة الوحيدة المنتمية لعملية برشلونة، التي لم توقع اتفاقية الشراكة وكانت دائماً بانتظار الشروط الأفضل، فوقعت تونس عام 1995 فالمغرب 1996 ثم فلسطين والأردن 1997 فمصر 2001 ، وأخيراً لبنان والجزائر 2002، أما نحن فغرقنا في أمور الحصص وإجازات الاستيراد وقواعد المنشأ و المعايير والمواصفات وسياسات التسعير ......إلى ما هنالك من تفاصيل المفاوضات، منتظرين دائماً الشروط الأفضل. إلى أن جاء وقت ظهر فيه أن مفاوضاتنا ما كان لها أن تتقدم أخيراً لولا أن قدّم الطرف الأضعف تنازلات للطرف الأقوى . فهل حقاً سورية وقّعت في المكان والزمان الخاطئين ؟؟!

يقال إن الشراكة تهدف من بين ما تهدف، إلى إيقاف تدهور أوضاع البلدان المتوسطية ومساعدتها على إجراء إصلاحات هيكلية في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقليص حجم الهوة التكنولوجية وتحسين الاستثمارات، بما يخفف من ضغط العمالة المهاجرة إلى أوروبا. ولقاء ذلك يشترط الأوربيون تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية على السلع المتبادلة وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة حرة واسعة في حوض المتوسط، مما ينشط الاقتصاد الأوروبي ويزيد من صادراتهم. لكن .....ماذا عن الصادرات السورية وبالتالي ماذا عن تحدّي المنافسة المتوقعة ؟

سوريا التي بدت مؤخراً تستعجل هذه الشراكة فأقرت نظام عطلة اليومين، أسوة بالدول الأوروبية، واستبدلت بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر بنماذج جديدة تتوافق مع المواصفات الأوروبية. وزيدت الرواتب والأجور أكثر من مرة فضلاً عن عشرات التشريعات والقوانين التي صدرت في الأعوام الأخيرة توافقاً مع هذا الاستحقاق الإقليمي الهام . تنتظرها كما يتوقع البعض كارثة هلاك ثلث الصناعة السورية وهلاك ثلث آخر إن لم يتمكن من إعادة تأهيله أما الثلث الثالث والأخير فهو الذي يتوقع له أن ينافس وإن بشكل نسبي . هذا في وقت يبدو فيه تحرير تجارة الخدمات قد جاء لصالح الدول المتقدمة صناعياً دون منازع، مما سينعكس سلباً على قطاع الخدمات المحلية ( حجم العمالة في القطاعات غير الزراعية والصناعية أي الخدمية وغيرها تبلغ أكثر من 56% من العمالة السورية !! ) ، وفضلاً عمّا سبق فإن اتفاق الشراكة سيؤدي كما قيل إلى خسارة المزايا التفضيلية التي تمتعت بها الصادرات الصناعية السورية بموجب بروتوكول 1977 ما بين سورية وأوروبا، والتي لم تتجاوز رغم ذلك ما نسبته 5% من إجمالي الصادرات، فكيف لها في ظل مشروع الشراكة الذي يشترط التقابل والتماثل في الإعفاءات، أن تنافس في السوق الأوروبية؟!

إذا ما يهمنا هنا وبالدرجة الأولى الواقع الصناعي والمنافسة المتوقعة مستقبلاً، وبعيداً عمّا قاله السيد فرانك هيسكه رئيس بعثة المفوضية الأوروبية إلى سورية في حزيران الفائت من أن الشراكة "ستحوّل حوض المتوسط إلى منطقة من الحوار والتبادل والتعاون " و أن من أهداف عملية برشلونة الأساسية "خلق منطقة من الازدهار المشترك " فإن أغلب المنعكسات للشراكة السورية مع الأوروبيين، وحسب بعض الدراسات الرسمية الصادرة عن جهات مشاركة في المفاوضات، هي منعكسات سلبية وستبرز في المدى القريب في حين ان المنعكسات الإيجابية ستتحقق على الأجلين المتوسط والبعيد, مما يتطلب عملياً ومنذ الآن العمل على توفير المناخ الملائم للتقليل من الآثار السلبية المتوقعة وترسيخ بعض الإيجابيات إن وجدت وتعميقها . وثمة حاجة ليست جديدة نحو المزيد من العناية والتركيز على محورية قطاع الصناعة، فالصناعة هي الكفيلة بتحقيق القدر الأعظم من التنمية الاقتصادية ومن ثم ستكون التنمية الصناعية أهم مجالات العمل الرئيسي في المرحلة القادمة . هذا الأمر تزداد أهميته إذا ما طالعنا بعض الذكريات السابقة حول واقعنا الصناعي والتي تميزت بخصائص كثيرة نذكر فيما يلي بعضاً منها :

1. الاقتصاد السوري وعلى مدار سنوات طويلة، حكم بممارسات احتكارية، وأسعار مرتفعة، وجودة متدنية، وإنتاجية ضعيفة، مع انخفاض نصيب القطاع الصناعي الدائم في إجمالي الناتج المحلي، فضلاً عن انخفاض مستوى كفاءة وخبرة الأجهزة الفنية والإدارية التي تتولى إدارة المشروعات الصناعية.

2. سنوات طويلة وهامّة أهدرناها عبر إغفالنا لوضع استراتيجيات علمية ومحددة في اتخاذ القرارات الاستثمارية لبعض المشاريع كما غابت المؤسسات والجهات المتخصصة بالتصدير .

3. ازدهرت في سورية الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية، نسبياً ، لكن أغلبها عانى من ضعف القدرة على منافسة الصناعات الأجنبية.

4. أما القطاع الصناعي الخاص في سورية فعاش في ظل قوانين الحماية، و لا يزال أقرب إلى المنشآت العائلية، من حيث عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة.

5. قطاع الصناعة حافظ على نسبة الـ 13-14 % - المتدنية – من إجمالي حجم وتركيب القوى العاملة على مدى ثلاثين عاماً بخلاف قطاع الزراعة مثلاً التي انخفضت فيه النسبة من حوالي نصف القوى العاملة إلى 30% فقط ، وتدنّت إنتاجية العامل الصناعي إلى 16% بعد أن كانت تبلغ العقد الماضي نسبة الـ 30%!! .

6. تواضع التطوير التكنولوجي والفني، المؤسساتي والإداري للصناعات الصغيرة والمتوسطة الضروريان للإقلاع بالمنتج جودة وإنتاجية، وبالتالي مضاعفة الصادرات إلى الأسواق الأخرى .

7. كما يزداد الأمر صعوبة إذا ما ذكّرنا بأن سورية من الدول القليلة في المنطقة التي تزايد اعتمادها على النفط في وقت حاولت فيه معظم الدول المصدرة له تنويع الصادرات وتطوير البنى الإنتاجية والتقنية للصادرات وهكذا تأخرت سوريا عن جاراتها بالنسبة للإصلاح الاقتصادي والإداري المطلوب مضيّعة فرصة الاستفادة من عقد التسعينيات، الغني بالموارد النفطية، وهاهي الآن تواجه الآن تهديدات اقتصادية واجتماعية بسبب ذلك. إذ يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الحالي البالغ 2% إلى قرابة الـ 20% في حال نضوب النفط المتوقع منتصف العقد المقبل.

8. وحتى عندما بدأنا خطوات العمل الجادة عبر تشجيع الاستثمار (عصب الاقتصاد ومحركه ) فإنه ومنذ صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 ذهبت معظم المشاريع التي تم الموافقة عليها إلى قطاعي النفط والخدمات وليس إلى الصناعات التحويلية. واقتصرت مشروعات الصناعات التحويلية على إنتاج السلع الاستهلاكية، كالمنتجات الغذائية والغزل والنسيج وبعض المنتجات الكيميائية كالسماد والإسمنت بينما تضاءلت مشروعات الصناعات الثقيلة والميكانيكية واعتمدت بصورة كبيرة على المعدات والآلات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية الأجنبية .

9. ولا نزال من جهة أخرى ولمتطلبات أمنية معروفة ننفق كما تقدر بعض الأرقام 6% من الدخل القومي و30% من الموازنة العامة و5,5% من مجموع المستوردات على التسلح.

نعلم أن الشراكة واقتصاد السوق أمران حسما نهائياً ، وفي الوقت ذاته بدأنا مؤخراً نتقبل فكرة أنه لا يوجد اتفاق متكافئ، لكن وكي لا تتعمق الأزمة وكي لا نتحول من طرف فاعل في معادلات الشراكة الإقليمية إلى ضحية لها قد يكون من المفيد ختاماً التذكير ببعض الأولويات المطروحة والتأكيد عليها ومنها :

1. العمل على استقرار السياسات الاقتصادية العامة مع وجود مرونة مرحلية تتطلبها ضرورات الأوضاع المستجدّة وتوفير وتطوير البنى التحتية اللازمة والمسهّلة لتحقيق ذلك.

2. رعاية ودعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وخلق نسيج صناعي متماسك والارتقاء بهيكله وهيكل صادراته ورفع قدرته التنافسية .

3. وجود البنية القضائية والتشريعية النزيهة، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ( منهم من يدعو هنا إلى الإصلاح العاجل عبر القفز إلى الأمام

4

5. العمل على توفر الموارد البشرية الكفوءة المؤهلة لقيادة مؤسسات القطاع الاقتصادي، خبرة فنية وإدارية معاً !.

6. تشجيع الاستثمار البشري والمادي في التقانات الجديدة وتطبيقاته الصناعية والخدمية وتحديث المصانع الحكومية.

7. تحقيق التكامل الأفقي والعمودي بين فروع الصناعة من جهة، وبينها وبين فروع الاقتصاد الأخرى من جهة ثانية. والعمل زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وهو عائق وتحد في الوقت ذاته . إذ لا يبلغ حالياً أكثر من 10% فقط .

8. العمل على الاستفادة من التكنولوجيا والتجهيزات المتقدمة وتوطينها. فالصناعات - و التحويلية خصوصاً - تتطلب هامشاً في التخصصات التقنية الجديدة ومهارات فنية وإدارية خاصة .

هل نتذكر الآن ما قاله رومانو برودي رئيس بعثة المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي في دمشق " أعرف أنكم الطرف الأضعف، وهذا ليس ذنبنا، لكن هذه هي قواعد اللعبة التي أعادت تقسيم العالم الدولي وفق مصالح الدول الكبرى".

جيد إن تذكرنا، وجيد أكثر ...إن تحركنا ، عبر قرارات جذرية جريئة وكبيرة، ضخمة وصعبة، والكل يعلم أن لا إصلاح دون ثمن، والثمن لابد مرتفع، وكلّما ترددنا وتمهّلنا ارتفع الثمن، وربّما إلى درجة قد لا تكفي معها جميع موارد الدولة وكوادرها الوطنية، والموانات والمجاملات، من سداده!؟

انظروا إلى العبر في اتفاقية الشراكة الأوروبية، انظروا إلى مبدأ التمهل والمراوحة في المكان، وانتظروا

موضوع رائع واصل التألق

موضوع: الرد السريع الأحد يوليو 12, 2009 11:22 am

يعطيك العافية
بانتظار جديدك

» من أفضل أنظمة لينكس على الاطلاق
» أفضل شيء عند البنات وعند الشباب!!!!!